يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2025 تحديًا بالغ الخطورة يتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمستويات الدين لدى الدول والشركات والأسر. هذا التصاعد المتسارع في الاقتراض أثار مخاوف عالمية بشأن الاستقرار المالي، خصوصًا بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة وزيادة الإنفاق الحكومي، ما جعل الدين أداة للنمو، لكنه أصبح أيضًا مصدر تهديد محتمل لأزمة مالية واسعة إذا لم تتم إدارته بعناية.
أسباب تصاعد مستويات الدين العالمي
تعود الزيادة الكبيرة في الدين العالمي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، أبرزها إنفاق الحكومات خلال أزمة جائحة كوفيد-19 لدعم الشركات والأفراد. كما لجأت العديد من الشركات لإصدار سندات ضخمة لتجاوز تقلبات الأسواق أو تمويل توسعات استراتيجية. وزادت البنوك المركزية الوضع تعقيدًا عبر خفض أسعار الفائدة لسنوات، ما جعل الاقتراض وسيلة سهلة وغير مكلفة، لتتضخم ديون القطاعين العام والخاص بشكل غير مسبوق.
المخاطر الاقتصادية المترتبة على تضخم الدين
على الرغم من أن الاقتراض يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن استمرار تضخم الديون يضع الاقتصادات أمام عدة مخاطر حقيقية. أبرز هذه المخاطر:
• الضغوط التضخمية الناتجة عن ضخ الأموال بكميات ضخمة في الأسواق.
• انخفاض قدرة الحكومات على تطبيق سياسات مالية فعّالة عند الأزمات بسبب ارتفاع أعباء خدمة الدين.
• التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إذ يصبح سداد الديون أصعب وأكثر تكلفة، خصوصًا للدول النامية والأسواق الناشئة.
• حساسية الأسواق المالية تجاه أي إشارات لعدم القدرة على السداد، ما يزيد احتمالية حدوث أزمات مصرفية أو انكماش اقتصادي.
استجابات البنوك المركزية وصنّاع القرار
البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تواجه معضلة اقتصادية صعبة: رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، دون التسبب في إغراق الدول والشركات في دوامة من أزمات الديون. من جانب آخر، تدعو المؤسسات المالية الدولية إلى تنسيق الجهود ومساعدة الاقتصادات الهشة على إدارة الديون بطريقة تضمن الاستدامة على المدى الطويل.
الخلاصة: هل ينجو الاقتصاد العالمي من أزمة الدين؟
ستشكّل إدارة مستويات الدين العالمية أحد أهم العوامل المؤثرة في مستقبل الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. وكلما ازدادت قدرة صانعي السياسات على تحقيق توازن بين النمو وخفض مستويات الاقتراض، زادت احتمالات تجنّب أزمة مالية واسعة. ويظل التعاون الدولي، والشفافية المالية، واعتماد إصلاحات هيكلية فعّالة عناصر أساسية لضمان استقرار النظام المالي العالمي ومنع حدوث صدمات اقتصادية خطيرة.