في خطوة تُعد من أبرز الإشارات الإيجابية للأسواق العالمية، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 ليصل إلى 3.2% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت نحو 2.9%. جاء هذا التحديث بعد مراجعة دقيقة لبيانات النمو في الاقتصادات الكبرى، وانخفاض مستويات التضخم تدريجيًا، واستقرار أسعار الطاقة، مما يعزز الثقة في استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.
ما الذي دفع OECD لرفع توقعاتها للنمو العالمي؟
بحسب تقرير المنظمة، يوجد عدد من العوامل الرئيسية التي ساهمت في رفع التوقعات الاقتصادية، أبرزها تحسن أداء قطاعات الصناعة والخدمات في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة الطلب في الأسواق الناشئة وتحسن مستويات التجارة الدولية. كما ساهم تراجع معدلات التضخم وعودة سلاسل التوريد للعمل بشكل أكثر سلاسة في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد.
الأداء المتوقع لأكبر الاقتصادات العالمية في 2025
تتوقع المنظمة أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا يصل إلى 2.5%، وهو أعلى من المتوسط طويل المدى، مدعومًا بقوة سوق العمل وارتفاع الاستثمارات. أما منطقة اليورو فمن المتوقع أن تحقق نموًا يتراوح بين 1.3% و1.5%، مع استمرار تعافي الاقتصاد الألماني وتحسن قطاع الصناعات الثقيلة.
وبالنسبة للاقتصاد الصيني، فقد خفضت OECD توقعاتها إلى نمو يبلغ 4.4% فقط، نتيجة تباطؤ قطاع العقارات وتراجع الطلب الداخلي، إلا أن هذا المعدل يبقى أحد أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى.
تأثير توقعات النمو على الأسواق العالمية
من المتوقع أن تؤدي هذه التوقعات الإيجابية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الأسهم التي تستجيب بشكل مباشر لارتفاع معدلات النمو. كما من المحتمل أن يتراجع الضغط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، خاصة بعد انخفاض التضخم في العديد من الدول المتقدمة.
وتشير المنظمة إلى أن قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سيكونان الأكثر استفادة من ارتفاع الطلب، بينما قد تواجه بعض القطاعات الحساسة مثل العقارات تحديات إضافية في عدة دول بسبب استمرار ارتفاع تكاليف التمويل.
هل استمرار النمو العالمي مضمون؟
على الرغم من التفاؤل الذي يسيطر على توقعات OECD، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، ومن بينها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الدين العالمي، واحتمالية عودة التضخم نتيجة تقلبات أسعار الطاقة. تحذر المنظمة من أن أي اضطراب جديد في سلاسل التوريد أو الأسواق المالية قد يؤدي إلى تعديل التوقعات مرة أخرى.
مع ذلك، ترى المنظمة أن السيناريو الأرجح هو استمرار النمو بطريقة مستقرة، وأن الاقتصاد العالمي يسير نحو مرحلة من التوازن بعد سنوات من التقلبات الحادة.
الخلاصة
رفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعاتها يعكس تحسن الثقة في آفاق الاقتصاد العالمي، ويدل على أن العالم يسير نحو مرحلة أكثر استقرارًا. ومع ذلك، يبقى الحفاظ على زخم النمو مرتبطًا بمدى قدرة الحكومات على إدارة السياسات المالية والنقدية بفعالية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.