شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 نموًا ملحوظًا تجاوز توقعات المؤسسات الدولية والإقليمية، مدفوعًا بتحسن أداء عدة قطاعات الإنتاج والخدمات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة. ويأتي هذا النمو في مرحلة حرجة تمر بها الاقتصادات العالمية وسط تضخم مرتفع وتقلبات في الأسواق، مما يجعل تحقيق مصر لهذا الأداء عاملًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي.
ما أسباب النمو الاقتصادي المصري في الربع الثاني؟
يرتبط النمو الأخير بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية التي انعكست إيجابيًا على الأداء العام، أبرزها:
- تعافي قطاع السياحة: الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين وتنوع الأسواق المصدّرة للسياحة دعم قطاع الخدمات بقوة.
- ارتفاع الصادرات المصرية: زيادة صادرات الأسمدة والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية حسّنت ميزان المدفوعات.
- الاستثمار في البنية التحتية: تسريع مشروعات النقل والطاقة والموانئ عزز النشاط الاقتصادي.
- زيادة تحويلات المصريين في الخارج: استمرار ارتفاعها ساعد على تحسين احتياطي النقد الأجنبي.
- استقرار نسبي في أسعار الصرف: ما دعم ثقة المستثمرين وسهّل حركة التجارة.
تحليل أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية
يختلف تأثير النمو في مصر من قطاع لآخر، وفيما يلي أهم القطاعات التي ساهمت في دفع الاقتصاد خلال الربع الثاني:
- قطاع السياحة: سجل معدلات إشغال قياسية في المقاصد السياحية، خاصة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مع زيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام الماضي.
- قطاع الغاز والطاقة: ارتفاع الصادرات وتحسن الإنتاج المحلي لعبا دورًا كبيرًا في دعم الإيرادات.
- قطاع الزراعة: زيادة الإنتاج والتصدير وتحسن سلاسل الإمداد أدى لارتفاع حجم الناتج الزراعي.
- قطاع الصناعة: بدأت المصانع في استعادة نشاطها تدريجيًا بفضل تحسن إمدادات الطاقة وتعافي الطلب المحلي.
- قطاع البناء والتشييد: لا يزال أحد أسرع القطاعات نموًا بفضل المشروعات الوطنية الكبرى.
كيف ينعكس هذا النمو على المواطنين والاستثمار؟
لا يقتصر النمو على البيانات الحكومية فقط، بل يمتد تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين. فاستقرار الاقتصاد يؤدي إلى:
- زيادة فرص العمل: خاصة في السياحة والبناء والخدمات.
- تحسن القوة الشرائية تدريجيًا: مع تباطؤ معدلات التضخم.
- زيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية: بفضل الاستقرار المالي وتحسن البنية التحتية.
📌 خلاصة سريعة
الاقتصاد المصري حقق نموًا أقوى من المتوقع في الربع الثاني 2024-2025، مدعومًا بأداء قوي لقطاعات السياحة والزراعة والطاقة. ورغم التحديات العالمية، تظهر المؤشرات استمرار قدرة الاقتصاد على التعافي وجذب الاستثمارات.
ختامًا
المستقبل الاقتصادي لمصر يعتمد على استمرار الإصلاحات وزيادة دعم القطاعات الإنتاجية. ومع التحسن الأخير، تتجه التوقعات إلى مزيد من النمو خلال النصف الثاني من 2025، خاصة مع توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسن البيئة الاقتصادية العامة.